افزایش تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت و همراه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی در دستور کار وزارت ارتباطات و اپراتورها قرار گرفته که علاوه بر ابهامات موجود در مورد تغییر مبنای محاسبه هزینه این مکالمات از پالس به دقیقه، زمان ابلاغ و اجرا، میزان افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، سرنوشت بازپرداخت اضافه دریافتی حدود 6.5 تریلیون ریالی مخابرات از مردم هم با اما و اگر مواجه شده‌است. به این فهرست؛ چگونگی تأمین هزینه توسعه شبکه مکالمات تلفنی برای اجرای طرح‌هایی مانند هم‌کدی استانی و یکسان‌سازی تعرفه مکالمات تلفن همراه را هم باید اضافه کرد.
ابلاغ اردیبهشت، اجرا از فروردین
تعرفه‌های جدید مکالمه تلفنی دوم اردیبهشت‌ماه امسال به اپراتورهای تلفن ثابت و همراه ابلاغ شد؛ تعرفه‌هایی که براساس مصوبه شماره3 جلسه184 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 25اسفند‌ماه سال گذشته تصویب اما دوم اردیبهشت‌ماه امسال به اپراتورها ابلاغ شد اما این پایان ماجرای تعرفه‌های جدید نبود چرا که شرکت مخابرات از اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای فروردین‌ماه93 (یک‌ماه قبل از ابلاغ) خبر داد و همراه اول نیز بر محاسبه قبوض جدید مشترکان از ابتدای اردیبهشت‌ماه با تعرفه‌های جدید تأکید کرد. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که براساس تبصره بند5 این مصوبه نیز اجرای تعرفه یکنواخت درون شبکه حداکثر یک‌ماه پس از تاریخ ابلاغ اعلام شده است. با وجود این، مشترکان تلفن ثابت در استان‌های هم‌کد شده باید منتظر قبض‌های جدیدی باشند که از ابتدای امسال بر مبنای تعرفه هر دقیقه 71/58ریالی مکالمات محاسبه شده است.
کارشناسان و مسئولان در حالی بر ضرورت شفاف‌سازی در ابلاغ تعرفه‌های جدید پیش از اجرا به مشترکان تأکید می‌کنند که مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات پاسخ مشخصی در مورد چرایی عطف به ماسبق شدن اجرای تعرفه‌های جدید مکالمات تلفنی نمی‌دهند.
رئیس سابق شورای رقابت حتی ورود رگولاتوری به موضوع نرخ‌گذاری تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه را با توجه به تکالیف قانونی ناشی از سیاست‌های ابلاغی اصل44، واگذاری وظیفه تعیین نرخ خدمات در بازارهای انحصاری مانند مخابرات به شورای رقابت و اقدامات پیشین این شورا در تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را غیرقانونی قلمداد کرده و معتقد است که قبلا شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری مکالمات تلفنی را شفاف‌سازی و ابلاغ کرده اما ورود دوباره رگولاتوری به این عرصه خلاف قانون بوده و بیانگر آن است که دولت می‌خواهد همه قدرت در بازار مکالمات تلفنی را در اختیار بگیرد.
به گفته جمشید پژویان، حتی به فرض قانونی دانستن مصوبه رگولاتوری باید در دستورالعمل تعیین‌شده تاریخ اجرای مصوبه به درستی مشخص و پیش از اجرا به مردم اطلاع‌رسانی شود نه اینکه مصوبه‌ای ابلاغ شود اما زمان اجرای آن قبل از ابلاغ باشد. مشترکان باید به‌طور شفاف بدانند که چرا باید تعرفه‌های افزایش‌یافته جدید را پرداخت و چگونه صورتحساب خود را کنترل کنند. نمی‌توان زمان اجرای قانون را قبل از ابلاغ آن اعلام کرد و این شیوه اجرای مصوبه ناشی از بی‌دقتی و اشتباه رگولاتوری یا مسائل دیگری است که کسی از آن اطلاعی ندارد. حتی اینکه اپراتورها در جریان تعرفه‌های جدید بوده‌اند نیز نمی‌تواند توجیه قانونی مناسبی برای اجرای این مصوبه از ابتدای امسال باشد. به اعتقاد رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر و وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شفاف‌سازی در مورد نحوه محاسبه تعرفه‌های جدید و زمان اجرای آن از جمله وظایف قانونی این وزارتخانه و به‌خصوص رگولاتوری است.
با وجود این، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با بیان اینکه مصوبه مذکور در اسفند‌ماه سال گذشته تصویب شده اما مراحل ابلاغ طولانی شده است، به خبرنگار ما اعلام کرد: قبل از عید این مصوبه روی سایت سازمان قرار گرفته اما ابلاغ آن زمانبر شده است. البته در مورد تلفن همراه ذکر شده که از تاریخ ابلاغ یک‌ماه برای اجرا فرصت داده شده است.
اما برای ثبت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین در استان‌های هم‌کد شده تهران، البرز و قم ابلاغ شده است و در بقیه استان‌ها تا روز هم‌کدی که مهلت نهایی آن پایان شهریور‌ماه93 اعلام شده، اجرایی خواهد شد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که مصوبه مذکور در تاریخ 2اردیبهشت93 به اپراتورها ابلاغ شده و با درنظر گرفتن مدت زمان یکماهه مقرر در این مصوبه برای اجرای آن بعد از یک‌ماه باید این مصوبه از ابتدای خرداد‌ماه اجرایی شود. به گفته صادق عباسی، مشکل تعیین تعرفه‌ها بر مبنای ضوابط شورای رقابت نیز حل شده و این تعرفه‌ها خلاف چارچوب شورای رقابت نیست و مشکلی با شورای رقابت در این زمینه وجود ندارد.
پرداخت هزینه از جیب مشترکان
اجرای طرح هم‌کدی استانی تکلیفی است که قبلا براساس بند «م» تبصره9 قانون بودجه سال86 کل کشور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین و این وزارتخانه مکلف شده بود تا پیش‌شماره‌های بین‌شهری تلفن در هر استان را حذف کرده و درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور، پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه کند و به‌تصویب شورای اقتصاد برساند. اما اکنون با گذشت بیش از 7سال از این تکلیف قانونی و اضافه دریافتی کلان شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه از مشترکان به بهانه اجرای این طرح‌های توسعه‌ای نه‌تنها خبری از بازپرداخت اضافه دریافتی وعده داده شده از مردم نیست بلکه در اعمال تعرفه‌های جدید نیز هزینه‌های مذکور به مردم تحمیل شده است.
در واقع وزارت ارتباطات با یک تیر دو نشان زده‌است؛ هم رضایت اپراتورها برای اجرای این تکلیف قانونی خود را به‌دست آورده و هم اینکه بازپرداخت اضافه دریافتی اپراتورها از مردم را - که از وعده‌های وزیر ارتباطات در ابتدای کار دولت یازدهم بوده است - به حالت تعلیق درآورده است؛ چراکه این وزارتخانه پس از 2سال غیرقانونی دانستن اعمال تعرفه 58.71 ریالی برای هر پالس مکالمه توسط شرکت مخابرات به جای تعرفه 44.7ریالی مصوب، همان تعرفه 58.71ریالی هر پالس را با تغییر مبنای محاسبه به دقیقه برای تلفن ثابت اجرایی کرده است.
این رویکرد موجب شده تا دستورات مکرر وزیر برای بازگرداندن اضافه دریافتی 6.5تریلیون ریالی شرکت مخابرات ناشی از تفاوت اعمال این دو تعرفه به‌دست فراموشی سپرده شود و خبری از بازپرداخت اضافه دریافتی ناشی از هزینه 9هزار ریالی ماهانه به‌عنوان حق اشتراک یا هزینه ناشی از محاسبه کارکرد خطوط تلفن ثابتی که کارکرد کمتر از 150پالس در ماه داشته به میزان حداقل 150پالس در استان‌های هم‌کد شده نیست.
با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات اضافه دریافت 6.5 تریلیون ریالی مخابرات از مشترکان تلفن ثابت در 2سال گذشته به‌حساب اجرای هزینه‌های هم‌کدی گذاشته و صفر شده است. در واقع وزارت ارتباطات با بذل و بخشش از جیب مردم تکالیف قانونی خود را برای توسعه شبکه اجرایی خواهد کرد؛ هزینه‌هایی که با افزایش نرخ هر دقیقه مکالمه تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی به 599ریال، درون شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899ریال، تعرفه مکالمه تلفن همراه به ثابت بین شبکه‌ای برای سیم‌کارت‌های دائمی به 625 و اعتباری به 937ریال بازهم از جیب مردم تأمین شده است.
مخابرات همچنان بدهکار است
به‌نظر می‌رسد که تأمین هزینه‌های هم‌کدی استانی و یکسان‌سازی تعرفه‌های تلفن همراه از محل صورتحساب‌های مشترکان با اعمال پیش از موعد تعرفه‌های جدید محور اصلی چانه‌زنی‌ها برای تدوین و ابلاغ این تعرفه‌ها بوده است. همچنین سرنوشت نامعلوم اضافه دریافتی اپراتورها از مردم منبع دیگری برای تأمین این هزینه‌ها تلقی می‌شود اما مسئولان سعی دارند با پررنگ‌کردن فواید اجرای این طرح‌ها به غائله خاتمه دهند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با تأکید بر اینکه اجرای هم‌کدی و یکسان‌سازی تعرفه‌های تلفن همراه منافع و هزینه‌هایی برای مردم دارد، به خبرنگار ما اعلام کرد: در تعرفه‌های جدید این تعادل برای تأمین هزینه اجرای طرح‌های توسعه مانند طرح هم‌کدی استانی و افزایش حداقلی نرخ خدمات برقرار شده است. با وجود این، درآمد مخابرات نیز کاهش نیافته، اما اضافه دریافتی شرکت مخابرات ناشی از محاسبه با تعرفه‌های بالاتر، آبونمان 900تومانی و محاسبه بر مبنای حداقل 150پالس باید به مردم بازگردانده شود و وزیر نیز به کارگروه ذیربط برای محاسبه این اضافه دریافتی و بازپرداخت آن دستور داده است.
